اليند الثالث والعشرون
الأفعال المحظورة
(أ) لا يجوز لأي شريك القيام بأي فعل يخالف هذه الاتفاقية.
(ب) لا يجوز لأي شريك أن يسمح، عن قصد أو عن غير قصد، بالتنازل عن سلطة صريحة أو ضمنية أو ظاهرة لطرف ثالث ليس شريكًا في الشراكة.
(ج) لا يجوز لأي شريك رهن أو تعيين أو تحميل أو فرض حصة ذلك الشريك في الشراكة (أو في أي ممتلكات أو أصول أو أعمال للشراكة) دون موافقة كتابية مسبقة من الشركاء الآخرين.
(د) لا يجوز لأي شريك القيام بأي فعل من شأنه أن يجعل من المستحيل القيام بالأعمال المعتادة للشراكة.
(هـ) لا يجوز لأي شريك الاقرار بحكم قضائي ضد الشراكة.
(و) لا يجوز لأي شريك أن يفصح لأي شخص، أو يستخدم بأي شكل من الأشكال، أي معلومات سرية خاصة بالشراكة أو بأعمال الشراكة، إلا في سياق مباشرة أعمال الشراكة.
(ز) لن يكون لأي شريك الحق أو السلطة في ربط أو إلزام الشراكة بأي مدى فيما يتعلق بأي مسألة خارج الغرض المقصود من الشراكة.
(ح) لا يجوز لأي شريك تعيين أو فصل أي موظفين أو مقاولين أو وكلاء إلا بموافقة كتابية مسبقة من الشركاء الآخرين.
(ط) لا يجوز لأي شريك القيام بإقراض أيًأ من أموال الشراكة، أو تقديم ائتمان بالنيابة عن الشراكة، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركاء الآخرين.
(ي) لا يجوز لأي شريك تقديم أي ضمان أو وعد بدفع المال من خلال الشراكة، إلا في السياق العادي لأعمال الشراكة أو بموافقة خطية مسبقة من الشركاء الآخرين.
(ك) سيعتبر أي خرق للقوانين المحظورة أعلاه انسحابًا غير طوعي للشريك المخالف وقد يتم التعامل معه وفقًا لذلك من قبل الشركاء المتبقين.
(ل) يقوم الشركاء بموجب هذا بتعويض بعضهم البعض ، والحفاظ على تعويض بعضهم البعض ، فيما يتعلق بأي وجميع الخسائر والأضرار والتكاليف والنفقات والالتزامات التي قد تنشأ عن خرق بند "الأفعال المحظورة" هذا.